خرید دستبند جنرال موتورز و فورد ۰.۴ درصد؛ ایران خودرو و سایپا ۱۰۰ درصد!

داستان سال گذشته گویا با همان طرح و پیرنگ در حال تکرار ‌است و شرکت‌های مشغول در بخش خودروی کشور، در صدد هستند تا از هم‌اکنون فضا را برای افزایش قیمت‌ها در محصولات خود آماده کنند. این در حالی است که پشت سر این افزایش قیمت و سخنرانی پیرامون آن، نکته‌هایی بس لطیف و ظریف هست.به گزارش «»، گویا شرکت‌های مشغول در صنعت خودرو، دست‌بردار نیستند و در واپسین روزهای سال جاری، دست به کار فراهم کردن مقدمات برای تکرار سناریو‌ سال گذشته هستند و از هم‌اکنون خود را برای افزایش دوباره بهای خودرو ‌آماده کرده‌اند! البته فرمان این آمادگی را خیلی پیشتر از این‌ها، نعمت‌زاده، وزیر صنعت داده ‌و خیال شرکت‌های مشغول در صنعت خودروسازی را از بابت افزایش قیمت سال ۹۳ آسوده کرده بود. بنا بر این گزارش، در ‌هفته‌های اخیر نیز این شرکت‌ها و مسئولان آن‌ها به تدریج شروع به سخنرانی کرده و با‌ لطایف‌الحیل در پی آماده‌سازی جامعه در خصوص یک پرش ارتفاع دیگر در بهای خودرو هستند! اما چرا لطایف‌الحیل؟ داستان افزایش بهای خودرو دیگر برای هر مصرف کننده ایرانی، ‌داستانی تکراری است. سال گذشته که اوج این ماجرا‌ها بود، در دو مرحله قیمت خودرو چنان افزایش یافت که با کمی چشم‌پوشی می‌توان آن را با افزایش یکباره نرخ ارز مشابه دید. البته ‌یکی از آن لطایف‌الحیل همین نرخ ارز بود که پس از افزایش بهای آن، دست‌اندر‌کاران مشغول در صنعت خودرو، اسب فصاحت را در میدان بلاغت جهانیدند و نرخ ارز را دستاویزی برای افزایش بهای خودرو دیدند. چیزی نگذشت که موضوع افزایش قیمت مواد اولیه نیز به این یک اضافه شد و اگر جا داشت، چه بسا در سال جاری نیز شاید مصرف کننده مجبور بود تاوان کاهش تیراژ تولید این شرکت‌ها را با افزایش بهای خودرو پس دهد! اکنون چندی است که دوباره سر و صدای مقامات شرکت‌های مشغول در صنعت خودرو بلند شده ‌و این بار هم افزایش قیمت مواد اولیه، بهانه‌ای برای افزایش قیمت خودرو در سال آینده شده است. گویا به تدریج بهانه‌های این شرکت‌ها رو به پایان می‌رود و دوباره مجبور به چنگ زدن به‌‌ همان حبل متین ارز و مواد اولیه هستند. نعمت بخش، دبیر انجمن شرکت‌های مشغول در صنعت خودرو به تازگی گفته است: بهای خودرو‌ها در سال آینده افزایش خواهد یافت که میزان آن نیز بستگی به هزینه‌های تولید مانند نرخ ارز و مواد اولیه دارد. پیش از آن نیز دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی بیان کرده بود که افزایش قیمت مواد اولیه، منجر به افزایش بهای خودرو خواهد شد. قطعاً قیمت مواد اولیه تأثیر خود را در بهای نهایی قیمت خودرو خواهد گذاشت و در این خصوص هیچ شکی نیست؛ اما…: در سال ۹۱ بهای خودرو در کشور، میانگین بین ۱۰۰ تا ۱۱۰ درصد افزایش یافت، به گونه‌ای که بهای پژو ۲۰۶ تیپ۲، از ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به بیش از ۳۵ میلیون تومان افزایش یافته است. تندر ۹۰ از ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به نرخ ۳۷ میلیون تومان رسید و‌ پراید نیز که در صدر خودروهای در حال افزایش قیمت بود، از ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به بیش از ۱۸ میلیون تومان در بازار رسید. این افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی اما اشتهای شرکت‌های مشغول در صنعت خودرو را سیر نکرد و از آغاز سال ۹۲ همچنان موضوع افزایش قیمت را مطرح می‌کردند که چه بسا اگر فشار نهادهایی چون شورای رقابت و حجم انبوه انتقادات در میان نبود، باز هم قیمت خودرو افزایش می‌یافت. تا آنکه با روی کار آمدن نعمت‌زاده، خیال خودرو‌سازان از بابت افزایش قیمت دست‌کم برای سال آینده راحت شد! در آوریل سال ۲۰۱۱ جنرال موتورز آمریکا اعلام کرد، در پی افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت مواد اولیه بهای محصولات خود را معادل میانگین ۱۲۳ دلار افزایش خواهد داد. این رقم برابر با ۰.‌۴ درصد افزایش قیمت به شکل میانگین در محصولات جنرال موتورز بود. چندی پیش از آن فورد نیز اعلام کرده بود که افزایش قیمت مواد اولیه منجر به افزایش بهای محصولات این شرکت «خودروساز» در حد ۰.‌۴ درصد به شکل میانگین معادل ۱۱۷ دلار خواهد بود. در ماه می‌ آن سال، شرکت تیویتا در پی زلزله‌ای که در کشور ژاپن منجر به اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه و افزایش قیمت آن‌ها شده بود و همچنین در پی افزایش قیمت ین اعلام کرده بود که قیمت محصولات این شرکت برای مدل ۲۰۱۱ معادل ۱.‌۷ درصد افزایش می‌یابد. فراموش نکنیم که همه اینها وقتی بود که هنوز بحران اقتصادی در اروپا و آمریکا به قوت باقی بود و بهای نفت در پی جنگ داخلی لیبی به بیش از ۱۲۰ دلار در هر بشکه رسیده بود! ایران خودرو و سایپا در سال ۹۱ طی دو مرحله بهای خودرو‌های خود را به دلیل افزایش قیمت ارز و مواد اولیه بیش از ۱۰۰ درصد افزایش دادند! البته جای هیچ تعجبی در این خصوص نیست. در حالی که شرکت‌های مشغول در صنعت خودرو در کشور مدعی آن هستند که به بومی سازی خودرو‌ها در داخل رسیده‌‌اند، هنوز ارز‌بری این محصولات به حدی است که منجر به افزایش قیمت آن‌ها شود. از سوی دیگر، در حالی این شرکت‌ها از سهم ۸۵ درصدی مواد اولیه در هزینه خودرو سخن می‌گویند که دیوید لیکر، تحلیلگر صنعت خودرو در مصاحبه‌ با فایننشال تایمز اشاره کرده بود که به شکل متوسط در یک خودرویی با قیمت نهایی ۲۸ هزار دلار حدود ۳۵۰۰ دلار هزینه برای مواد اولیه صرف می‌شود؛ یعنی یک هشتم بهای نهایی خودرو! البته باید به این نکته توجه داشت که لیکر این گزاره را در خصوص شرکتهای خودرو‌‌سازی مطرح کرده است. حال شرکت‌های مشغول در صنعت خودروی کشور، دوباره بهای ارز و قیمت مواد اولیه را بهانه‌ای برای افزایش‌ بهای خودرو در سال آینده دیده‌اند. البته اتفاقی جدید رخ نداده است. اما پرسش اینجاست که اگر قرار است این شرکت‌ها اقدام به افزایش بهای خودرو کنند و مجوز آن هم پیش از این از سوی وزیر صنعت صادر شده است؛ به چه دلیل پیرامون آن؛ آن هم در واپسین روزهای سال اینقدر مانور می‌دهند؟ شاید یکی از دلایل این امر را بتوان در این‌ جستجو کرد که این شرکت‌ها می‌خواهند‌ با ایجاد موجی جدید در بازار خودرو مصرف کنندگان را به سمت خرید خودرو سوق دهند و با طرح این ایده که در سال آینده بهای خودرو باز هم افزایش می‌یابد، کاهش فروش و تیراژ خود را در روزهای آخر تا اندازه‌ای جبران کنند. البته این در حد یک گمانه‌زنی است و مسلماً گرفتاری‌های صنعت خودرو در ایران بسیار بیش از آن است که با افزایش چند درصدی فروش در آخر سال جبران شود! القصه؛ حکایت خودرو و افزایش بهای آن در کشور، دیگر به تدریج به یک داستان طنز تبدیل می‌شود؛ البته طنزی که پشت سر خود سابقه‌ای پنجاه ساله دارد و با این همه چنان در مدیریت و عملکرد ضعف دارد که عاجز از مدیریت بحران و پیش‌بینی حداقلی از آینده، مجبور است بار تمام افزایش هزینه‌ها را به دوش مصرف کننده بیندازد تا محصولات خود را با استانداردهای دو دهه پیش در یک بازار شبه‌انحصاری به فروش برسانند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید